ثمن عدد من الأحزاب و النواب مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية ، بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من الجهات والوزارات ذات الصلة.
ثمن عدد من الأحزاب و النواب مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية ، بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من الجهات والوزارات ذات الصلة يعكس ممارسة سياسية، مؤكدين أنه تأتي في وقت حاسم لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الصالح العام.
حزب المؤتمر: مناقشاتقانون الإجراءات الجنائيةالجديد تستهدف تعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب القانون الإجراءات الجنائية تأتي في وقت حاسم لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الصالح العام.
وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو الخروج بقانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري، ويراعي متطلبات العدالة الناجزة.
وأكد حزب المؤتمر، أهمية صياغة قانون يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي ويعزز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التوصل إلى نصوص قانونية حديثة وفعالة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بما يتماشى مع التطورات الحديثة، ويعزز من سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة السريعة والمنصفة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن القانون سيعمل على حماية حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة، دون الإخلال بحقوق المجتمع في الأمن والاستقرار.
وتابع حزب المؤتمر، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار المجتمعي في صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أن المناقشات الحالية تعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من خبراء القانون والقضاة والمحامين، بما يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن العام.
أستاذ قانون دستورى: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس الثراء في الحوار و ستؤتى ثمارها
وأكد اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة أن موافقة مبدئيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،و يناقش الأن مواد الإصدار الخاصة بالقانون بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من الجهات والوزارات ذات الصلة يعكس ممارسة سياسية ثريه تهدف لتحقيق الصالح العام.
وأشار –لليوم السابع – أنه مما لا شك فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم المشاورة والحوار بغزارة علمية شديدة من مختلف الفئات من المحامين ،والخبراء، وأساتذة القانون الجنائى وتم وضع الأمور في نصابها الصحيح .
مشيرا إلى أنه من أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد ،والتي يقوم بتدريسها حاليا لطلبة كلية الشرطة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عن الضرر أدبيا او ماديا ،حيث أنه طالب المشرع بالتعويض المادي إذا ما تم حبس الشخص احتياطيا ثم قضى بالبراءة أو صدر أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وأكمل أن مشروع القانون جاء مكتملا و يوضع الثراء في الأفكار، وأن تلك المناقشات والحوارات أثبتت جدواها في مناقشات العديد من القوانين وأن تلك الممارسات توضح الديموقراطية.
متوقعا ان تؤتى تلك الممارسة والثراء السياسي ثمارها ،وسوف يكون لدينا قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب قانون إجراءات جنائية مكتمل ،وعلى قدر يليق بمكانة مصر ودستورها .
برلمانى : قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية فى تحقيق العدالة الناجزة
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن مشروع القانون الجديد يهم كل المصريين، خاصة وأنه ينظم كافة الحقوق والحريات، ومن ثم جاء التشريع ليحقق ويرسخ العدالة ويضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي وينهيها، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف تشريعات عدة لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية، وذلك فى مختلف التخصصات والقطاعات، ولعل الفترة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات التى خرجت وكان لها عظيم الأثر فى كل القطاعات.
وأشار القطامى، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات، ويعد بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولهذا فالتشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
نائب : قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تشريع فريد يعزز مفهوم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
ومن جانبة قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى، وذلك حينما نص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة.
وتابع هندى، كما أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب، وتضمن حلول جذرية لمشكلة ظاهرة تشابه الأسماء وما كانت تسببه من ضرر كبير، وهذا يجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على تعزيز مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري".
واكد النائب عمرو هندي، إن مشروع القانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وسيكون له أثر إيجابي كبير وخاصة في المواد الخاصة بتنفيذ الأحكام، مشيدا بالنص صراحة فى مشروع القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، و التأكيد فى مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، وهو ما يؤكد أننا أمام نص فريد وتشريع جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة
أمين إعلام النواب : مناقشات قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية
وأكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، تبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
واضافت أمين سر اعلام النواب، أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت النائبة هند رشاد أنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالةوأكدت عضو مجلس النواب إن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك فبعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية اتخذ مجلس النواب المصري خطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
عضو صحة الشيوخ : مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستهدف إصدار قانون متكامل يخدم الصالح العام
وأشار النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب المكثفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة تهدف لتعزيز منظومة العدالة في مصر وضمان حقوق المواطنين بما يتماشى مع المستجدات القانونية المحلية والدولية.وأكد مهران، ، الأهمية البالغة لهذه المناقشات التي تهدف إلى إصدار قانون متكامل يخدم الصالح العام ويعزز من سيادة القانون.وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن المناقشات الجارية تأتي في إطار حرص المجلس على تحديث الإطار التشريعي للقوانين الجنائية، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم وبين أمن المجتمع واستقراره.وأضاف النائب علي مهران، أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة وكفاءة التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.وأكمل عضو صحة الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى معالجة العديد من الثغرات القانونية التي كانت تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، كما يركز على حماية حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة ومنصفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المجتمع في تحقيق الأمن والعدالة.وأكد النائب علي مهران، أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقوية المنظومة القضائية المصرية، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور الهام الذي يلعبه الحوار المجتمعي في هذه المرحلة، حيث يشارك خبراء القانون، والقضاة، والمحامون، في إثراء المناقشات وتقديم مقترحات بناءة تعزز من جودة التشريعات وتحقق أهدافها.وأكد النائب علي مهران، أن هذه النقاشات تمثل تجسيدًا لحرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء لضمان صدور قانون يعكس تطلعات الشعب.
نائبة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مكاسب وضمانات تدعم الحقوق والحريات
وأكملت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة دستور مصر الثاني وجاء ليكون نقطة تحول جادة فى مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لما يتضمنه من مكاسب وضمانات عديدة تدعم الحقوق والحريات.
وأكدت عليش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المناقشات الحالية بشأن مشروع القانون تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف لتحقيق الصالح العام، بجانب أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وذكرت عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون تضمن العديد من المكاسب والمزايا أهمها، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعديل حالات التعويض عن الحبس الخطأ، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأعمال المنفعة العامة.
وأشارت عليش إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا مراعاة الجانب الإنساني من بينها تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم والمسنين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بجانب
تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل الاتصال وإلزام الجهات القضائية بإثبات الرقم القومي للمتهم لتفادي الأخطاء بشأن تشابه الأسماء.
عضو مجلس النواب : قانون الإجراءات الجنائية الجديدة نقلة كبيرة فى ملف الحقوق والحريات وضمان العدالة الناجزةفيما قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ، وراعي التكنولوجيا الحديثة، ويستهدف تسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، ومن ثم القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة، في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة، وتعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات، وفى نفس الوقت تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس النواب في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشات مستفيضة ومتأنية مع مختلف الأطراف المعنية.
وأشاد النائب، بما تمنه مشروع القانون، منها على سبيل المثال لا الحصر النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وأخيرا التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور.
https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
برلمانى : المناقشات الحالية لقانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب تعكس ممارسة سياسية عميقة
وأكد النائب احمد عاشور عضو مجلس النواب أن المناقشات الحالية بشأن قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب تعكس ممارسة سياسية عميقة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المتهمين، مع ضمان كفاءة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية،كما يستهدف القانون الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
وأضاف عضو مجلس النواب أنخ من خلال هذه المناقشات، يظهر التزام مجلس النواب في استكمال مسيرة تحديث التشريعات التي تواكب التطورات القانونية والدولية، حيث يتم العمل على تصحيح أي خلل قد يعيق تحقيق العدالة، وضمان أن يكون قانون الإجراءات الجنائية ملائمًا لتوفير محاكمة عادلة وشفافة، مؤكدا على أنه من الضروري أن يكون القانون أداة فعّالة لضمان حقوق الدفاع للمتهمين، مع تعزيز فرص الوصول إلى العدالة لجميع فئات المجتمع.
وأضاف النائب أحمد عاشور إن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس، حيث يستدعي الوضع الراهن في مصر ضرورة إجراء إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تحارب الجريمة وتحمي المجتمع.
وأكد "عاشور" أن هذه المناقشات لا تقتصر على مجرد تعديل قانون، بل هي جزء من رؤية شاملة لعملية إصلاحية تهدف إلى تطوير النظام القضائي ليواكب تطورات العصر، ويعزز من الشفافية والمساءلة، ويحقق الصالح العام في إطار من العدالة والمساواة بين الجميع.
عضو اللجنة العامة بالنواب: مناقشات الإجراءات الجنائية بمثابة حوار وطني دستوري
وأكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية مناقشات قانون الاجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، التي تعكس الشفافية والجدية، حيث أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وإرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.
وقال عضو اللجنة العامة في بيان له، أن هذه المناقشات لهذا القانون العام تستهدف تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، في ظل أهمية الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، وهذا يعد نقلة نوعية نحو ضمانات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بجانب تحديد آليات التعويض عنه.
كما أكد أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم، لافتا إلى أن دعم رئيس الجمهورية لهذا التوجه، ما أعطى دفعة قوية للإسراع في مناقشة القانون.
وأشاد سيد سمير، بإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب، وكذلك ممثلي الحكومة، والمجالس القضائية وتلبية مطالب نقابتي الصحفيين والمحامين، بما يؤكد أننا أمام حوار وطني دستوري
