في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة
في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارةالبنك المركزي المصريمجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدماتالتحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلاتلعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهودالبنك المركزي المصريفي تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافةخدمات التحويلات للعملاءلحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
