في إطار تنظيم عملية القيد الشتوي وتعزيز الالتزام المالي بين الأندية، قرر اتحاد الكرة المصري اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حقوقه المالية.
في إطار تنظيم عملية القيد الشتوي وتعزيز الالتزام المالي بين الأندية، قرر اتحاد الكرة المصري اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حقوقه المالية.
وطلب الاتحاد تقريرًا تفصيليًا بالمديونيات المستحقة على الأندية لصالح الاتحاد، مؤكدًا أنه لن يُسمح بقيد أي لاعب جديد خلال فترة القيد الشتوي المقبلة (يناير 2025) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدمًا.
وشدد الاتحاد على ضرورة التزام الأندية بسداد جميع الديون المستحقة عليها قبل بداية فترة القيد، وذلك لضمان انضباط العملية الإدارية وتعزيز الاستقرار المالي للاتحاد.
وفي خطوة تهدف لتوفير المزيد من المرونة للأندية، أعلن الاتحاد مد فترة القيد الشتوي لتبدأ من 1 يناير وحتى 8 فبراير المقبلين، لمنح الأندية وقتًا إضافيًا لتسوية أوضاعها المالية وإتمام إجراءات القيد.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد لدعم تطوير كرة القدم المصرية من خلال تعزيز الالتزام المالي وضمان حقوق الأطراف كافة، مما يسهم في استقرار الأندية وتنظيم المسابقات.
وعقد مجلس إدارةالاتحاد المصري لكرة القدمبرئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء، وفي بداية الجلسة وجهوليد العطارالشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهامالمدير التنفيذيلما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.
