لاحق مطلق، زوجته السابقة، بدعوي حبس، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة، وقدم مستندات وشهود لإثبات تقاضيها ما يتجاوز 800 ألف جنيه، ليؤكد:" استخدمت أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، بعد أن حرمتني من رؤية أطفالي".
لاحق مطلق، زوجته السابقة، بدعوي حبس، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة، وقدم مستندات وشهود لإثبات تقاضيها ما يتجاوز 800 ألف جنيه، ليؤكد:" استخدمت أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، بعد أن حرمتني من رؤية أطفالي".
وتابعالزوج: "رغم كل النفقات التي تقاضتها زوجتي السابقة إلا أنها ادعت عدم إنفاقي عليها- وبخلي- مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لإثبات تبديدها أموالي على والدتها وأشقائها، وطالبت بإسقاط حقها بالحضانة، بعد أن جعلت حياتي جحيم، ورفضت أن تتركني في حالي، وجعلتني أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت عن جلسات الرؤية".
فيما ردت الأم الحاضنة علي ادعاءات مطلقها ووصفتها بالكيدية مشيرة إلي أنه هددها للتنازل عن حقوقها الشرعية بعد الطلاق، لتؤكد:"حاول استخدام أطفاله في لي ذراعي، وواصل تهديدي وملاحقتي أمام منزل عائلتي، وكذلك سبي في عملي بسبب إصراره علي إلحاق الأذي بي".
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
